وكيل الاقتصاد: حزم التحفيز الاقتصادية والسياسات  التيسيرية  خففت من  الآثار الاقتصادية للجائحة

مسقط - الشبيبة

في حديث لسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي  وكيل وزارة الاقتصاد حول توقعات صندوق النقد الدولي التي وردت في  أحدث تقارير للصندوق لشهر إبريل 2021م: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أوضح سعادة الدكتور أن صندوق النقد الدولي يتوقع تعافيًا سريعًا للاقتصاد العماني، وأن يستعيد وتيرة نموه بشكل أسرع، حيث قام الصندوق بتعديل نظرته عن اقتصاد السلطنة إلى نمو اقتصادي حقيقي إيجابي بنحو 1.8% خلال العام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بانكماش النمو الاقتصادي للسلطنة بواقع 0.5% في نفس العام. كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العماني قد يسجل نموًا حقيقيًا نسبته 7.4% خلال العام 2022.
وأشارة سعادة الدكتور ناصر المعولي  أن الاقتصاد الوطني وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي قد عانى من انكماش يقدر بنحو 6.0% خلال العام 2020 نتيجة لتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وتأتي هذه المراجعات في ضوء تعديل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 6.0% مقارنة مع تقديرات سابقة عند 5.5%، مدفوعة بالإجراءات المالية التوسعية للاقتصادات الكبرى، من جهة، والانتعاش المتوقع نتيجة لانتشار اللقاحات، من جهة أخرى.
كما أشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد أن التقديرات الإيجابية لصندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي عن السلطنة يأتي بالتزامن مع تأكيد وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للسلطنة في إبريل 2021 عند "B+/B"   مع حفاظها على النظرة المستقبلية مستقرة. حيث  يقول: "أشارت الوكالة إلىى أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة يوازن بين استمرار الضغوط على الموازين المالية والخارجية خلال العام الحالي، مقابل الهوامش المالية الحكومية الوقائية المرتفعة نسبيا.
وأكد سعادة وكيل الوزارة إلى أن تثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني جاء نتيجة لتحديد الحكومة مسارًا واضحًا لتخفيض العجز المالي ، مدعومًا بإرادة سياسية  واضحة وصلبة لتنفيذ إجراءات  وقائية مالية واقتصادية ذات الصلة، حيث شرعت الحكومة العمانية في خطة اقتصادية ومالية 2021-2025 لتحسين استدامة المالية العامة.
وأشار سعادته إلى أهمية استمرار الحكومة في مراجعة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المركز المالي للسلطنة وتحسين التصنيف الائتماني للدولة في ضوء سياسات الحماية الاجتماعية التي تنتهجها السلطنة.